أحكام وشروط الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في البنك العقاري المصري العربي

· تسري هذه الاحكام والشروط على العلاقة بين البنك العقاري (البنك) واي عميل من عملاء البنك (العميل) يتقدم بطلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية ، ومنحه الخدمات المقدمة من خلالها و/أو اي خدمة يقررالبنك اضافتها مستقبلا ، وتشكل جزءا متمما لطلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية الموقع من قبل العميل لدى أي فرع من فروع البنك العقاري المصري العربي ويقر العميل بأنه وقع على هذه الاحكام والشروط انه قد تفهمها بدقة وموافق عليها دون الاخلال بحق البنك في تعديل جميع ما ورد فيها أو أي جزء منها في أي وقت من الأوقات ، واعتبار التعديل نافذا من تاريخ أستخدام العميل ، أو من خلال أرسال رسالة الى هاتف العميل المبين في طلب الأشتراك .

ويقصد بالمصطلحات التالية :-

البنـــك : البنك العقاري المصري العربي أو أي فرع من فروعه .

المشترك : صاحب الحساب و/أو الحسابات (العميل) الذي تم قبول اشتراكه في الخدمات الإلكترونية ، والذي يكون مسؤولا مسؤولية تامة عن استخدامه لأي منها ، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها

يوم عمل : فترة الدوام الرسمي للبنك للتعامل مع الجمهور ، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا أو حسب ما يقرره البنك المركزي ما عدا أيام العطل والاعياد الرسمية .

الخدمات الإلكترونية : هي الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وتشمل (بنك الانترنت، الموبايل بنك ، وخدمة الرسائل القصيرة ) وأية خدمات الكترونية يقرر البنك اضافتها مستقبلا .

الخدمـــة : هي الخدمات التي يوافق البنك على منحها للعميل من خلال الخدمات الإلكترونية على حساباته لدى البنك .

حساب العميل : الحساب / الحسابات التي يحتفظ بها العميل لدى البنك والمتعلقة باستخدمات الخدمات الإلكترونية .

رمز الدخول : رمز المستخدم المخصص لإستخدام الخدمات الإلكترونية ويعطى للعميل من قبل البنك .

الرقم السري الخاص بالدخول : هو الرقم الذي يصدره البنك لغايات الدخول الى الخدمات الإلكترونية ويتوجب على العميل تغييره عند أول دخول للخدمات الإلكترونية .

الرقم السري الخاص بالتحويل الإلكتروني Token : هو الرقم الذي يصدره البنك للمشترك في الخدمات الإلكترونية الخاص بالتحويل الإلكتروني ويصدر مع كل حركة بحركتها ويرسل الى رقم موبايل المشترك المعتمد لدى البنك .

الفوائد والعمولات والمصاريف : وتشمل مختلف الفوائد والعمولات والمصاريف ورسوم الطوابع واجور ونفقات البريد والهاتف والسويفت والفاكس والنقل والسفر وفرق العملة والعمولة وسائر العمولات ونفقات التحصيل واتعاب المحاماة والخبرات وأية مصاريف أو رسوم يتكبدها البنك وتكون ناشئة عن اشتراك العميل واستخدامه للخدمات الإلكترونية .

البريد الإلكتروني : هو الخدمة التي يتم من خلالها تبادل الرسائل بين البنك والعميل عبر قناة الخدمة المصرفية الانترنت حصرا.

تحويل الاموال الإلكتروني : هو اجراء أية عمليات لتحويل الاموال سواء اكانت بين حسابات العميل و/أو تسديد فواتير من خلال نظام فواتيركم و/أو التحويل لحسابات عملاء آخرين لدى البنك و/أو التحويل لاطراف اخرى و/أو بنوك اخرى أو أية خدمات مستقبلية اخرى ذات اثر مالي مباشر على حساب العميل ومعاملاته المالية .

1- تعتبر مقدمة هذا الأتفاق جزءا لا يتجزأ من مضمونه وبنوده الأخرى ، وتقرأ معها كوحدة واحدة على هذا الأساس .

2- يوافق العميل على أية قيود يجريها البنك بأية مبالغ ناتجة عن الاشتراك في الخدمات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال هذه الخدمات الإلكترونية ويحق للبنك دون الرجوع الى العميل ودون الحاجة لأي تفويض لاحق ان يقيد على حساب العميل جميع الفوائد والعمولات والمصاريف التي يدفعها أو يتحملها البنك عن العميل ، أو التي تنتج عن أية معاملات فيما بين البنك والعميل ، كما يحق للبنك ان يقيد على أي من حسابات العميل أية مصاريف اخرى مترتبة عليه .أيا كان نوعهاأو تسميتها بما في ذلك رسوم المحاكم واتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بالغة ما بلغت .

3- يكون استخدام الخدمات الإلكترونية مقتصرا على العميل المشترك في الخدمات الإلكترونية ويتحمل منفردا كافة المخاطر و/أو المسؤولية الناتجة عن استخدام الخدمات الالكترونية .

4- يلتزم العميل باتباع تعليمات استخدمات الخدمات الإلكترونية وبدقة ، بالكيفية التي يزوده بها البنك عند رغبته في استخدامها .

5- يقر العميل بعلمه وموافقته على انه ملتزم بأية تعديلات و/أو تعليمات و/أو رسوم وفي حال نشرها بأية وسيلة سواء أكانت مكتوبة و/أو مسموعة و/أو مرئية و/أو الكترونية واعتبارها نافذة المفعول من تاريخ نشرها .

6- من المفهوم والمسلم به ان رمز المستخدم وكلمات السر هي التي تحدد هوية العميل لدى البنك ،وعليه فان أية عمليات تتم باستخدام رمز الدخول وكلمات السر تعتبر صادرة عنه ، ويكون هو المسؤول منفردا عن جميع العمليات المنفذة باستخدام الخدمات الإلكترونية المشترك فيها ، باستخدام رمز الدخول وكلمة السر .

7- يعتبر الرقم السري الخاص بالدخول و/أو الرقم السري الخاص بالتحويل والدفع الإلكتروني بمثابة توقيع واقرار من العميل بالموافقة على تنفيذ أية طلبات أو خدمات أو أوامر تحويل ولا يقبل أي طعن بان الارقام السرية قد تم نشرها واستخدامها من طرف آخر أو الادعاء بعدم قيام العميل بطلب أي من الخدمات المتاحة من خلال الخدمات الإلكترونية .

8- يكون العميل مسؤولا عن توفير وصيانة الاجهزة والبرمجيات وكافة ما يستلزم لتشغيل الخدمات الإلكترونية من مصاريف ونفقات واجور اتصال ، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن أي خطأ و/أو عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل العميل و/أو في استخدام العميل لأية برمجيات و/أو اجهزة اضافية قد تعرض امن وفعالية الخدمة للمخاطر أو القصور ، وكذلك لا يتحمل البنك أية مسؤولية في حال وجود فيروسات في اجهزة العميل يكون من شانها كشف بياناته الهامة و/أو ارصدته ، ويتحمل العميل منفردا كافة النتائج الناشئة عن ذلك وكذلك فانه لا مسؤولية على البنك في حال عدم وصول الرسائل والبريد الإلكتروني والرسائل عبر الاجهزة الخلوية والإتصالات اللاسلكية اذا كان سبب ذلك هو ضعف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وفي حال ان يكون ذلك لاسباب لا تعود الى البنك.

9- يوافق العميل على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها حسب جدول الرسوم والعمولات التي يقررها البنك من وقت لآخر .

10- يتحمل العميل منفردا المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه / حساباته عند استخدامه أيا من الخدمات الإلكترونية ، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية .

11- يوافق العميل على انه يحق للبنك إيقاف الخدمة و/أو الخدمات الإلكترونية في أي وقت من الأوقات وللمدة التي يراها مناسبة ودون الحاجة الى اشعار مسبق ودون ابداء الاسباب .

12- في حال تقرر منح الخدمات الإلكترونية للشركات و/أو للاشخاص في حسابات مشتركة فانه يشترط حضور جميع المفوضين عن الشركة و/أو الحساب المشترك وتوقيعهم على طلب الاشتراك في الخدمات الإلكترونية ، وعليهم تفويض أي منهم باستخدام الخدمات الإلكترونية ، ويكون رمز الدخول وكلمة السر بمثابة توقيعها مجتمعين متضامنين ومتكافلين ولا يقبل أي طعن بان رمز الدخول وكلمة السر قد تم نشرهما و/أو تداولهما من أي من الشركاء و/أو اطراف الحسابات المشتركة .

13- للعميل الحق بطلب إيقاف و/أو الغاء اشتراكه في الخدمات الإلكترونية أو أي من الخدمات المقدمة بموجب طلب خطي أو الكتروني يقدمه الى البنك ،وكذلك فان للعميل الحق بتحديث بعض البيانات الخاصة به والقابلة للتعديل عبر قناة الانترنت .

14- يحق للبنك الامتناع عن اجراء أية عمليات تحويل و/أو أوامر دفع بأية مبالغ في حالة عدم توفر الرصيد الكافي في حساب العميل في الوقت الذي يتم فيه التحويل بما يغطي قيمة هذه العمليات والفوائد والعمولات والمصاريف المتعلقة بها ، وكذلك فان للبنك الحق في الامتناع عن التحويل في حال تجاوز عدد المرات أو الحد الاقصى المسموح به للتحويل يوميا وفي حال اشتباه البنك بعملية التحويل التي يطلبها العميل الكترونيا و/أو عدم اكتمال المعلومات الواردة في امر التحويل فانه يحق للبنك الامتناع عن اجراء أية عمليات تحويل و/أو دفع لأية مبالغ ، وكذلك فانه يحق للبنك الامتناع عن التحويل في حالة عدم توفر الرصيد الكافي في حساب العميل ودون الرجوع المسبق أو اللاحق ولا يتحمل البنك أية مسؤولية عن ذلك .

15- يقوم البنك بتنفيذ التحويل فورا وفي اليوم الذي يحدده العميل اذا كان التحويل ما بين حسابات العميل أو الى حسابات اخرى لدى البنك ، وخلال يومي العمل اللاحقين اذا كان التحويل الى حسابات لدى بنوك اخرى ، وفي هذه الحالة يقيد المبلغ على حساب العميل في يوم التنفيذ ، ولا يعتبر البنك مسؤولا عن أي تاخير خارج عن سيطرته ، وبامكان العميل إلغاء امر التحويل أو الدفع بايداع طلب خطي لدى الفرع الذي يتعامل معه يطلب فيه الغاء الامر ، وذلك شريطة عدم قيام البنك حتى تلك اللحظة بتنفيذ امر التحويل و/أو امر الدفع .

16- عند ايقاف و/أو الغاء خدمة من الخدمات الكترونية لأي سبب من الاسباب تبقى أوامر التحويل والدفع الإلكتروني التي سبق وان طلبها العميل سارية المفعول وقابلة للتنفيذ في يوم العمل الذي حدده العميل ما لم يطلب العميل الغاءها وضمن الشرط الوارد في الفقرة السابقة .

17- تكون جميع الخدمات متاحة عبر الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع ، الا ما كان بحكم طبيعته أو كما يقرر البنك ويكون متاحا خلال أيام العمل فقط بما في ذلك تحويل الاموال .

18- يعلم العميل ويوافق على انه بمجرد طلبه خدمة تحويل الاموال الإلكترونية فانه يعتبر تفويضا منه للبنك بمنحه هذه الخدمة ويلتزم بشروطها واحكامها .

19- في حال طلب العميل اصدار دفتر شيكات عن طريق الخدمات الإلكترونية يتسلم العميل الدفتر من الفرع المفتوح لديه حساب دفتر الشيكات في حال الموافقة على طلبه ولا يتحمل البنك مسؤولية ايقاف صرف شيك أو ايقاف بطاقة صراف الي أو أي بطاقة ائتمانية الا بعد نهاية أول يوم عمل لبداية الدوام الرسمي .

20- يعتبر كشف الحساب بما في ذلك العمليات التي تمت عن طريق الخدمات الإلكترونية صحيحة ما لم يصل للبنك اعتراض خطي أو الكتروني وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار كشف الحساب مبينا رقم المرجع والحركة المعترض عليها ، وبعكس ذلك فان قيود وسجلات البنك تعتبر صحيحة حكما وقطعية في مواجهة العميل بانه قام باجراء جميع العمليات فعلا ، وعلى اعتبارها مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة ولا يحق للعميل وبعد انقضاء فترة الخمسة عشر يوما،الطعن بها أو الاعتراض عليها بأية وسيلة كانت .

21- يقر العميل بان البيانات المستخرجة من الحاسوب ووسائل التقنية الاخرى سواء اكانت اصلية ام مصورة بما فيها البيانات الإلكترونية والتسجيلات الصوتية هي وسائل اثبات قانونية وصحيحة وملزمة له ويسقط حقه في الاعتراض عليها أو الطعن فيها ،ويوافق العميل على اعتبار كافة سجلات البنك مصدقة وموثقة وبينة قاطعة وملزمة له ولا يحق له الاعتراض عليها أو الطعن فيها اما أية جهة كانت .

22- يتعهد العميل بابلاغ البنك فورا عن امكانية دخول الغير الى حسابه أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به أو كلمة السر ويكون العميل مسؤولا عن كافة العمليات والمبالغ التي تم تحويلها نتيجة لذلك وحتى نهاية دوام اليوم التالي الذي يستلم فيه البنك اشعارا خطيا منه لذلك كما ويفوض العميل البنك تفويضا مطلقا باتخاذ أية اجراءات يراها مناسبة بمجرد ابلاغه بما في ذلك وقف الخدمة و/أو الحوالات و/أو عدم تنفيذ أي من الأوامر أو التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من الخدمات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأية مسؤولية .

23- يلتزم العميل بدفع عمولة اضافية عن كل كلمة سر جديدة تصدر بناء على طلبه اذا وافق البنك على ذلك وحسب قائمة اسعار العمولات والرسوم المعتمدة في حينه .

24- إذا طلب العميل وقف أية خدمة الكترونية وأو أي من الخدمات المقدمة من خلالها لأية أسباب متعلقة به ، يكون العميل مسؤولأ عن كافة العمليات والمبالغ التي يتم تحويلها والناتجة عن استخدام رمز المستخدم وكلمات السر الخاصة به وحتى نهاية دوام يوم العمل التالي الذي يستلم فيه البنك تبليغا منه بذلك .

25- تتوقف الخدمة الإلكترونية الممنوحة للعميل مؤقتا في حال إدخإل كلمة السر الخاصة بالدخول بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية ،كما تتوقف خدمة التحويل والدفع الإلكتروني في حال إدخال كلمة السر الخاصة بالتحويل والدفع الإلكتروني بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية ، وفي كلتا الحالتين على العميل مراجعة فرعه و/أو الدائرة المختصة لاعادة تفعيل الخدمة .

26- يحق للبنك وفي جميع الأوقات تعديل و/أو تغيير و/أو اضافة أية شروط واحكام متعلقة بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية و/أو استخدامها دون إشعار العميل مسبقاً بهذا الأجراء ودون إبداء الأسباب . ويقر العميل في حالة إستخدامه لهذه الخدمة ويكون التعديل نافذا ما لم يستلم البنك اعتراضا خطيا / الكترونيا من العميل خلال المدة المحددة بالاشعار ، وكذلك يقر العميل بان من حق البنك تغيير البرمجيات المستخدمة في الخدمة /الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة الى اعلام العميل مسبقا بهذا الاجراء ويقر بقبوله وموافقته لكل الشروط والبنود الجديدة .

27- يكون البريد الإلكتروني المقدم عبر قناة الخدمة المصرفية عبر الانترنت هو الوسيلة الآمنة للتراسل بين البنك والعميل ، ويعتبر العميل مستلما لأي رسالة و/أو اشعار و/أو خطاب يرسله البنك على البريد ، كما يوافق العميل على اعتبار أية رسالة يستلمها البنك من البريد الإلكتروني انها صادرة عنه وملزمة له .

28- يوافق العميل على الاجراءات والانظمة التي يستخدمها البنك لتوثيق التعاملات الإلكترونية معه ومعالجة المعلومات التي من شانها اثبات صحة المعلومات ونسبتها للعميل بما في ذلك توقيعه الإلكتروني ، كما يوافق العميل على قيام البنك باعتماد أي جهة مرخصة أو يتم ترخيصها أو اعتمادها لغايات التوثيق .

29- تم الاتفاق بين البنك والعميل على اجراء وتنفيذ التعاملات المصرفية المذكورة في هذه الشروط والاحكام بوسائل الكترونية وتم الاتفاق على انطباق احكام قانون المعاملات الإلكترونية الاردني الساري المفعول وأية تعديلات عليه على جميع تلك التعاملات .

30- بالاضافة الى التراسل الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية يصرح العميل بان عنوانه المعتمد هو العنوان الذي يحتفظ به لدى البنك ويلتزم العميل بابلاغ البنك خطيا عن أي تعديل يطرأ عليه .

31- يحق للعميل انهاء اشتراكه في الخدمات الإلكترونية باشعار خطي يقدمه البنك كما يحق للبنك انهاء اشتراك العميل في أي وقت ودون الحاجة لموافقة العميل أو اخطاره مسبقا ودون ابداء الاسباب .

32- تخضع احكام وشروط هذه المواد وتفسر وفق القوانين الاردنية النافذة في المملكة الاردنية الهاشمية وتختص محكمة بداية عمان بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير و/أو تطبيق هذه الشروط والاحكام ويسقط كل من البنك والعميل حقه في تبادل الاخطارات العدلية .